<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطاقة من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز أمن الطاقة العالمي، ويجسد توجهها نحو بناء قطاع طاقة أكثر ابتكاراً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" معيارا جديدا في كفاءة إنجاز وتسليم الآبار، بعد نجاحها في تنفيذ عمليات حفر روتينية لمقاطع آبار يتجاوز طولها ميلا واحدا خلال يوم واحد في عدد من أكثر الصخور الكربونية تعقيدا في دولة الإمارات، بما في ذلك حفر 6,428 قدم خلال 24 ساعة، في إنجاز يعكس التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطاقة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز قدرة "أدنوك" على توظيف خبرات كوادرها الوطنية وتجربتها التشغيلية العميقة، إلى جانب التكامل بين مختلف التخصصات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تسريع إنجاز الآبار وتوفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بوتيرة أسرع، وتعزيز القيمة الاقتصادية لدولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في صميم هذا التطور الدور المحوري الذي يؤديه "مركز أدنوك للتحكم الذكي والفوري"، الذي يعمل من خلاله المهندسون واختصاصيو التشغيل وخبراء المكامن على مدار الساعة، مستفيدين من البيانات المباشرة والتحليلات المتقدمة والخبرات الميدانية، بما يتيح تحسين الأداء، وتسريع اتخاذ القرارات التشغيلية، وتطبيق الدروس المستفادة من كل بئر على عمليات الحفر اللاحقة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد "أدنوك" على منظومة متكاملة لإدارة البيانات التشغيلية، إذ توفر كل عملية حفر آلاف نقاط البيانات والرؤى الفنية التي يتم دمجها مع الإمكانات الرقمية المتقدمة والخبرات البشرية، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة التعلم المستمر وتحسين الأداء وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والأداء البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية"، أن التكنولوجيا والبيانات والتعاون تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التحسين المستمر في الأداء عبر مختلف مجالات ومراحل عمليات "أدنوك البرية"، مضيفا أنه "من خلال الجمع بين معرفتنا العميقة بالمكامن والقدرات العالمية التي تتميز بها شركة "أدنوك للحفر"، فإننا نعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل بئر، ونسرع تطوير الطاقة الإنتاجية ونرفع كفاءة إيصال الطاقة إلى الأسواق بما يدعم أهداف أدنوك للنمو."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، إلى أن توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والذكاء اللحظي، إلى جانب الخبرات التشغيلية المتراكمة، يسهم في تطوير منظومة متكاملة تعزز كفاءة تنفيذ العمليات وترفع مستويات السلامة وتسرع إنجاز وتسليم الآبار، بما يدعم جهود دولة الإمارات لبناء قطاع طاقة يواكب متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز نهج "أدنوك" في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر، من خلال استخلاص الرؤى من كل عملية تشغيلية، وتبادل المعرفة بين فرق العمل، وتطبيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة على نطاق واسع، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات وجودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الشركة توسيع نطاق دمج حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والتقنيات الرقمية في مختلف عملياتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، ويدعم تحقيق أهدافها الصناعية، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في أمن الطاقة العالمي.</div></p>

"أدنوك" ترسخ ريادة الإمارات في كفاءة حفر الآبار بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<h2>«إقامة دبي» سابقت الزمن لتوسيع حضور التقنيات والذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من طوابير الانتظار الطويلة إلى عبور لا يتجاوز 3 ثوانٍ، أعادت دبي تعريف تجربة المسافر في منافذها الجوية، فلم يكن رهانها لمواكبة النمو القياسي في أعداد القادمين والمغادرين زيادة منصات مأموري الجوازات، بل الانتقال إلى منظومة ذكية تختصر الإجراءات قبل وصول المسافر إلى نقطة العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذا التحول، تقف رحلة ممتدة، قادتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، انتقلت خلالها من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الوثائق والتدقيق اليدوي، إلى منظومة تعتمد الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية والتدقيق المسبق، لتتحول رحلة السفر من عملية تتطلب التوقف والانتظار، إلى تجربة سلسة تنجز خلال ثوانٍ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5274700.jpg" alt="السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تغيير مفهوم السفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، خاضت «إقامة دبي» سباقاً مستمراً مع الزمن، لمواكبة النمو المتسارع في حركة المسافرين، لكن اللافت في هذا السباق، أن ارتفاع أعداد العابرين لم يقابله توسع في منصات مأموري الجوازات، بل اتجهت التجربة في مسار مختلف تماماً، عبر تقليص الاعتماد على المنصات التقليدية، وتوسيع حضور التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته منافذ دبي الجوية، ففي عام 2011 بلغ عدد المسافرين والقادمين عبرها نحو 28 مليون مسافر، فيما تجاوز العدد بنهاية عام 2024 حاجز 63 مليون مسافر، أي أكثر من ضعف العدد خلال 13 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>لكن الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين لم تنتج عنها طوابير انتظار أطول، ولم تكن مضاعفة الكاونترات التقليدية هي الحل، بل حدث العكس تماماً، إذ تراجع زمن إنجاز إجراءات المسافر، بالتوازي مع ارتفاع أعداد العابرين، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة.</p><h2>من دقائق إلى ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى، ركزت «إقامة دبي»، بالتعاون مع الجهات العاملة في المنافذ الجوية، على تطوير الأنظمة التي يعمل عليها مأمورو الجوازات، ورفع جاهزيتهم ومهاراتهم لإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن تقليل زمن انتظار المسافر يمثل أولوية رئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النمو المتواصل في حركة مطار دبي، فرض معادلة جديدة، أكدت أن الحل لا يكمن في زيادة عدد منصات الجوازات، وإنما في إعادة تصميم رحلة المسافر بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توظيف التقنيات الحديثة في إسعاد الناس وتسهيل حياتهم، بدأت رحلة طويلة من التطوير، قلصت زمن إنجاز الإجراءات من دقائق في المراحل التقليدية، إلى أقل من 30 ثانية، ثم إلى أقل من 15 ثانية، وصولاً إلى 10 ثوانٍ، وانتهاء بـ 3 ثوانٍ، في أحدث مراحل التطوير.</div></p><h2>البوابات الذكية.. البداية الأولى للتحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يبدأ التحول التقني في «إقامة دبي» خلال السنوات الأخيرة، بل يعود إلى عام 2002، مع تشغيل البوابات الذكية، التي شكلت بداية مرحلة جديدة في التعامل مع حركة المسافرين، قبل أن تخضع لعمليات تحديث وتطوير متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014، تجاوز عدد المسجلين في منظومة البوابات الذكية 1.5 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدميها نحو 25 ألف مسافر يومياً، من أصل نحو 130 ألف مسافر كانوا يعبرون مطارات دبي يومياً في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير، وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى أكثر من 33 مليون مسافر سنوياً، فيما بلغ إجمالي عدد البوابات 127 بوابة موزعة في المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر أثر هذه المنظومة على السرعة فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث وفر مطار دبي في المبنى رقم 3 بوابة مخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم، بما يمنحهم تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة.</p><h2>التدقيق قبل الوصول إلى نقطة العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل مشروع «جيل المغادرة القادم» مرحلة أكثر تطوراً في رحلة التحول، إذ نقل جانباً كبيراً من عمليات التدقيق إلى ما قبل وصول المسافر إلى مأمور الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من بدء الإجراءات عند الوقوف أمام الموظف، أصبحت البيانات تخضع للتدقيق المسبق، ليتركز دور نقطة العبور على مطابقة هوية المسافر مع البيانات الموجودة في النظام، ما خفض زمن الإجراء إلى نحو 10 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول مجرد اختصار للوقت، بل إعادة توزيع للعملية بالكامل، إذ انتقل جزء كبير من الإجراءات من الكاونتر إلى منظومة رقمية تعمل في الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التطور، تهدف «إقامة دبي» مستقبلاً إلى تقليص نحو 95 % من منصات مأموري الجوازات المستخدمة، والتي يعمل عليها قرابة 2000 موظف، مع الإبقاء على كوادر متخصصة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخّل بشري، ومتابعة الأنظمة التقنية والبوابات الذكية.</div></p><h2>«السجادة الحمراء».. نهاية نقطة التوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نجاح تجربة البوابات الذكية، انتقلت دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على إزالة مفهوم نقطة التوقف نفسها، عبر مشروع الممر الذكي المعروف باسم «السجادة الحمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة المشروع على إنهاء إجراءات المسافر أثناء مروره، من دون الحاجة إلى التوقف عند نقطة تقليدية، أو إبراز جواز السفر. وبدأت الاختبارات الأولية للمشروع عام 2018، قبل أن يمر بمراحل متعددة من التطوير، وصولاً إلى تشغيله رسمياً عام 2025، بقدرة استيعابية تفوق البوابات الذكية بنحو 10 أضعاف، إذ يتيح إنجاز إجراءات ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه. </div></p><p class='article-text'>واعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات المسافرين، وتقنيات التعلم الآلي والخصائص البيومترية، بما في ذلك بصمة العين، للتعرف إلى هوية المسافر، وإنهاء إجراءاته تلقائياً أثناء مروره.</p><p class='article-text'>ونجحت «إقامة دبي» في تقليص زمن الإجراءات عبر الممر الذكي من 6 ثوانٍ إلى 3 ثوانٍ، في مؤشر يعكس استمرار تطوير المشاريع النوعية وتسريعها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ «إقامة دبي» بإطلاق المشاريع الذكية، بل واصلت تحديث الأنظمة وتسريع الإجراءات، بالتزامن مع تأهيل الموظفين للتعامل مع التقنيات الحديثة، والتنوع الثقافي الكبير للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأصبح مأمور الجوازات في منافذ دبي الجوية، يمتلك القدرة على التواصل بعدة لغات، تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والأردية والفارسية، إضافة إلى البرتغالية والصينية، بما يعزز التواصل مع الزوار، وفق ثقافاتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>ورغم التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يختفِ العنصر البشري من المشهد، بل تغير دوره، إذ أصبحت الأنظمة الذكية تتولى الجزء الأكبر من الإجراءات، فيما يركز الموظف على الحالات التي تحتاج إلى خبرته وتدخله.</p><p class='article-text'>وفي حال الاشتباه في وثيقة سفر، تنتقل الرحلة من المسار الآلي إلى المسار المتخصص، حيث يتولى خبراء تزوير الوثائق التحقق من صحتها، لتتكامل سرعة التقنية مع دقة الخبرة البشرية.</p><h2>تجربة سفر أكثر إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا التحول التقني، لم تغفل «إقامة دبي» الجانب الإنساني، إذ تحظى الأمهات المصطحبات لأطفالهن وكبار السن والفئات التي تحتاج إلى مساعدة بالأولوية في إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت دبي للأطفال أول كاونتر جوازات من نوعه، في مبادرة لا تقاس فقط بعدد المعاملات التي ينجزها، وإنما بالأثر الذي تتركه تجربة السفر في ذاكرة الطفل.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المنظومة المتكاملة في رفع مستويات رضا المسافرين، وتحقيق «صفر شكوى»، بحسب إحصاءات «إقامة دبي» خلال عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، التي تعاملت خلالها مع أكثر من 86 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وهكذا لم تعد تجربة السفر في دبي تقوم على انتظار المسافر حتى تنتهي الإجراءات، بل على إنجاز الإجراءات قبل أن يشعر المسافر بوجودها، في نموذج يجمع بين سرعة التقنية، ودقة الأمن وإنسانية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة أقل وكفاءة أعلى.. التكنولوجيا تعيد تعريف دور الجوازات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدقيق يبدأ قبل الوصول.. منظومة ذكية تختصر زمن العبور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السجادة الحمراء».. ممر ذكي يلغي نقطة التوقف التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يعزز السرعة ويحافظ على دقة الإجراءات الأمنية</div></p>

من الطوابير إلى 3 ثوانٍ

دبي تنقل رحلة المسافر إلى عصر العبور الذكي بلا وثائق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزتين بلاتينيتين دوليتين ضمن الدورة الثامنة عشرة من جائزة (أفكار عربية الدولية) وذلك عن ابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة، وتقديراً لنجاحها في توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات هذه الحافلات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء فوز الهيئة في فئة الكفاءة العملية عن مشروع (إطار عمل الكفاءة التشغيلية الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي القائم على البيانات)، بينما نال مشروع (أتمتة تنبيهات خدمة الحافلات العامة لنشر المعلومات للركاب في الوقت الفعلي) الجائزة الأخرى عن فئة القيمة المضافة لمنتج أو خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز ريادة الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة النقل العام، من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل الحافلات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المشاريع الفائزة في تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، شملت إعادة هندسة جداول التشغيل استناداً إلى البيانات الفعلية في الزمن الحقيقي، وتطوير إجراءات تشغيلية ذكية تحد من تشغيل الحافلات أثناء فترات الانتظار، بما يدعم الاستدامة البيئية ويخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت هذه المشاريع مكانة الهيئة في تشغيل أنظمة النقل العام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف قواعد البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدم وتقنيات التعلم الآلي في إدارة وتشغيل الحافلات وأتمتة العمليات المرتبطة بها، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الهيئة في خفض معدلات إلغاء الرحلات بنسبة 4% باستخدام نماذج تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقليل نسبة المغادرات المبكرة للحافلات بنسبة 68%، إلى جانب المحافظة على مستويات الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية. كما أسهمت الحلول الذكية في تعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية عبر توفير حافلات بديلة فور حدوث أي انقطاع في خدمات المترو، وتحسين خدمة المتعاملين من خلال أنظمة التنبيه الفوري الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لابتكار حلول تشغيلية متقدمة تسهم في رفع كفاءة منظومة الحافلات وتعزيز استدامتها وموثوقيتها، بما يدعم اتخاذ القرار الاستباقي ويرتقي بخدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم ركيزة أساسية في إدارة وتشغيل خدمات الحافلات، من خلال تمكين التنبؤ بالتحديات التشغيلية والاستجابة السريعة لها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة لمئات الآلاف من الركاب يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست نتائج هذه المبادرات بصورة مباشرة على أداء شبكة الحافلات وثقة المتعاملين بها، حيث ارتفع عدد مستخدمي الحافلات العامة إلى 197.2 مليون راكب خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى مسجل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد نجاح الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة ملموسة تدعم جودة الحياة وتعزز مكانة دبي العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام.</div></p>

"طرق دبي" تتوج بجائزتين دوليتين عن ابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت جامعة حمدان بن محمد الذكية، مذكرة تفاهم مع الجامعة البافارية لإدارة الأعمال والتكنولوجيا في ألمانيا، وذلك في ختام زيارة رسمية لوفد الجامعة إلى مدينة ميونخ برئاسة سعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، في خطوة تدعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير التعليم والابتكار وتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الجامعة البافارية وممثلي اتحاد الصناعات البافارية؛ لبحث آفاق التعاون في مجالات التعلم الذكي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار وحاضنات الأعمال، إلى جانب استكشاف فرص تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتطوير نماذج تعليمية ترتبط باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة الدكتور منصور العور، إستراتيجية الجامعة وبرامجها الأكاديمية ونهجها في توظيف أحدث تقنيات التعلم الذكي وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمهن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماعات سعادة الدكتور أحمد البنا، عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية الألمانية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والاقتصادي بين الإمارات وألمانيا ودعم المبادرات المشتركة في مجالات المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، أن الشراكات الدولية أصبحت ضرورة إستراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الألمانية سيسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء الهرمودي، أستاذ في كلية إدارة الأعمال والجودة بالجامعة، أن الزيارة فتحت آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في البحث العلمي ودعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يدعم الابتكار ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعليم والمعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا.</div></p>

"حمدان بن محمد الذكية" توسع شراكاتها العالمية باتفاقية تعاون مع جامعة ألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان»، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتطوير الكفاءات الوطنية، وتأهيل قيادات المستقبل القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإسكان، وتعزيز جاهزية المؤسسة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن توجهات المؤسسة في تمكين قيادات الصف الثاني من امتلاك الأدوات القيادية والتخصصية اللازمة لصناعة أثر مستدام في منظومة الإسكان، من خلال برنامج تدريبي نوعي يمتد على مدار 6 أشهر، بواقع 185 ساعة تدريبية، ويشمل 12 محوراً تدريبياً، إلى جانب 7 مراحل تطويرية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مجموعة من المحاور القيادية العامة، من بينها القيادة في عصر التحديات، والإدارة والفهم المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي واستراتيجية دولة الإمارات، والابتكار والتفكير التصميمي، والقيادة الرقمية والمستقبل، والبصائر السلوكية في صنع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج محاور تخصصية في قطاع الإسكان، تشمل مشاريع الإسكان والتطوير العمراني وإدارة البناء، وإدارة العقود والمشتريات في المشاريع الإسكانية، والشراكات مع القطاع الخاص والنماذج التمويلية، والاستدامة في الإسكان والبناء الأخضر، إلى جانب الابتكار في قطاع الإسكان من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد والإسكان الذكي والبناء السريع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الإسكانية.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان» يجسد حرص المؤسسة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية القادرة على قيادة التطوير المؤسسي، والمساهمة في بناء منظومة إسكانية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في تحقيق التميز المؤسسي وصناعة المستقبل. ومن خلال مبادرة رواد الإسكان، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب معارف قيادية وتخصصية متقدمة، بما يعزز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة تواكب تطلعات دبي، وتدعم استقرار الأسر وجودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يمثل قيمة نوعية للبرنامج، لما تمتلكه الكلية من خبرات أكاديمية وتطبيقية في إعداد القيادات الحكومية وتطوير القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تحويل المعرفة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، وتدعم توجهات المؤسسة في الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد برنامج «رواد الإسكان» نموذجاً متقدماً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتها لقيادة التحول والتطوير في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>ويعكس البرنامج توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات القيادية والتخصصية، وتزويد الكفاءات الحكومية بالمعارف والأدوات الحديثة التي تمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص المستقبلية، والإسهام في صناعة أثر مؤسسي مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد أن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمثل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية في تصميم البرامج التنفيذية المتخصصة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البرنامج يوفر تجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التعلم العملي والمشاريع التطبيقية والتفاعل المباشر مع التحديات الواقعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار والاستباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستثمار المستمر في تطوير القيادات الحكومية يظل ركيزة أساسية لرفع جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، بما يواكب رؤية دبي وتطلعاتها التنموية المستقبلية.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «رواد الإسكان» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستوى التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في تطوير منظومة التعليم التنفيذي.</div></p><p class='article-text'>وحرص الكلية على ترسيخ هذا النهج كأداة أساسية لإعداد قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام يدعم أولويات العمل الحكومي وتوجهات حكومة دبي نحو تعزيز الابتكار والاستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا البرنامج يجسد توجهاً قائماً على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال تجربة تطويرية متكاملة تتيح للمشاركين تحويل المفاهيم القيادية والتخصصية إلى ممارسات ومشاريع تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم تطور القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن التعليم التنفيذي في الكلية يمثل ركيزة استراتيجية لإعداد قيادات الصفوف الأولى، عبر منظومة تعلم متقدمة تزودهم بأدوات التفكير المستقبلي والتحليل وصناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتدعم جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وفاعلية واستباقية، بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير العمل الحكومي وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ويعزز في الوقت ذاته دور الشراكات المؤسسية في بناء قدرات وطنية قادرة على قيادة التحول وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.</p>

  185 ساعة تدريبية على مدى 6 أشهر ضمن 12 محوراً و7 مراحل تطويرية  

إطلاق الدفعة الثانية من «رواد الإسكان» لتطوير الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت بلدية دبي بتخريج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»، أحد برامجها الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد وتمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، وتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول المؤسسي، والإسهام في تحقيق مستهدفات دبي المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مؤسسات حكومية رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل التخرج حضور معالي سعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، إلى جانب نخبة من قيادات البلدية من مختلف القطاعات والمؤسسات. وامتد البرنامج على مدى ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'>وتضمن مسارات تدريبية وتطبيقية متخصصة، ركزت على تنمية الكفاءات القيادية في مجالات القيادة والتأثير، وبناء فرق العمل الفعالة، والاتصال الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، والتفكير المنظومي، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرار، إلى جانب الريادة الابتكارية والتحول المؤسسي.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار التزام بلدية دبي بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة أن الاستثمار في تطوير القيادات الوطنية، يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التميز المؤسسي، وضمان جاهزية المؤسسات الحكومية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برنامج «قيادات المستقبل»، يجسد التزام البلدية ببناء كوادر قيادية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لقيادة التحول المؤسسي، وصناعة أثر إيجابي يدعم مسيرة دبي نحو الريادة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدية تفخر بتخريج نخبة من القيادات الواعدة، التي أظهرت خلال البرنامج مستوى متقدماً من الجاهزية والالتزام والطموح، بما يعزز استدامة الأداء المؤسسي، ويواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سيد إسماعيل الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة في البلدية، إن البرنامج يعكس التزام البلدية بتطوير منظومة قيادية مستدامة، ترتكز على تنمية القدرات، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وربط التطوير القيادي باحتياجات العمل الفعلية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أنه صُمم ليجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية، تسهم في تطوير الأداء، ورفع كفاءة فرق العمل، وتعزيز القدرة على قيادة المبادرات المؤسسية بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّز البرنامج بدمج الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، عبر منظومة تدريبية متكاملة، شملت ورش عمل تفاعلية ومناقشات متخصصة، كما عمل المشاركون على تصميم وتطوير مشاريع تنموية، عالجت تحديات واقعية مرتبطة ببيئة العمل، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتحقيق قيمة مضافة تدعم الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>وشهد حفل التخرج تقديم فقراته بواسطة «سعيد»، أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في بلدية دبي، والذي تولى مهام عريف الحفل، بصفته وجهاً رقمياً رسمياً للبلدية، في خطوة تجسد توجهها نحو توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال الحكومي الذكي، وتعزز ريادة دبي في الابتكار والتحول الرقمي.</p>

امتد على مدى 6 أشهر وتضمّن مسارات تدريبية وتطبيقية متخصصة

بلدية دبي تخرّج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5244128.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>22 مليار درهم عوائد سنوية و396 مليون ساعة تنقّل موفرة بفضل التنقل الذكي</h2><h2>خفض الحوادث المرورية %12 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>11.8 مليون سجل طبي تربط 2234 منشأة صحية في منصة «نابض»</h2><h2>4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية تُدار رقمياً سنوياً</h2><h2>24.55 مليار درهم حجم اقتصاد الصحة.. و5.5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي</h2><h2>110 آلاف مستشعر ذكي و1.9 مليون أمر تحكم يومياً في مبنى «الشراع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف دبي عن معظم مدن العالم في أن التكنولوجيا فيها ليست مجرد خدمات رقمية أو مشاريع مستقبلية، بل هي جزء من الحياة اليومية يلمسه السكان والزوار في كل مكان، فمنذ لحظة الوصول إلى الإمارة تبدأ رحلة متكاملة من الخدمات الذكية التي تجعل الحياة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، لتتحول المدينة إلى نموذج عالمي لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان والاقتصاد معاً.</div></p><h2>مطار ذكي.. تجربة تبدأ في ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصول المسافر إلى دبي تظهر ملامح المدينة الذكية من خلال البوابات الذكية، والممر الذكي الذي يتيح إنهاء إجراءات السفر والعبور من دون أوراق ولا توقف. إجراءات مرور المسافرين تُنجَز في ثوانٍ معدودة عبر البوابات البيومترية التي تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه لإنهاء إجراءات من دون الحاجة لإبراز جواز السفر. وتختصر هذه التقنيات الوقت، وتعزز تجربة المسافرين في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><h2>حكومة رقمية بلا أوراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في تحقيق تحول رقمي شامل جعل غالبية الخدمات الحكومية متاحة إلكترونياً. ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 380 خدمة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ويستفيد منها 2.4 مليون مستخدم، ما يسمح بإنجاز المعاملات اليومية عبر الهاتف الذكي خلال دقائق معدودة، كما أسهمت جهود الرقمنة في توفير 13 مليون ساعة عمل، وإنقاذ أكثر من 39 ألف شجرة عبر الاستغناء عن مئات الملايين من الأوراق؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي للتحول الرقمي.</div></p><h2>تنقّل ذكي يضيف مليارات للاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع النقل تعتمد دبي على أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في تحسين انسيابية الطرق وتقليل الازدحام. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية دبي للتنقّل الذاتي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 22 مليار درهم سنوياً، وتوفير نحو 396 مليون ساعة تنقّل سنوياً، إضافة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 12%.</p><h2>صحة رقمية ورعاية أكثر دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع الصحي في دبي تحولاً نوعياً عبر الملف الطبي الموحد للمرضى، وخدمات التطبيب عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل الطبي، إضافةً إلى توظيف الروبوتات في بعض العمليات الجراحية الدقيقة، عبر المنصة الموحدة «نابض» التي تجمع 11.8 مليون سجل طبي لربط أكثر من 2234 منشأة صحية، وتدير منظومة تأمين ذكية تخدم 4.6 ملايين مستفيد عبر معالجة 43.6 مليون مطالبة تأمينية سنوياً رقمياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا التحول الرقمي الهائل اقتصاداً صحياً قوياً يبلغ حجم الإنفاق فيه 24.55 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><h2>عقارات رقمية تعزز الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للعقارات الذكية بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، التي مكنتها من تسجيل تصرفات عقارية قياسية بلغت 917 مليار درهم عبر أكثر من 270 ألف صفقة خلال العام الماضي 2025. </div></p><p class='article-text'>وتتيح منصة «دبي ريست» الذكية إنجاز المعاملات العقارية بنسبة 100% رقمياً وفي دقائق معدودة، بدءاً من عمليات البيع والشراء حتى إدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مكاسب التحول الرقمي على تسريع الإجراءات، بل أسهمت في جذب استثمارات عقارية ضخمة بلغت 680 مليار درهم من أكثر من 193 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري بالإمارة.</p><h2>أمن ذكي على مدار الساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دبي على منظومة أمنية رقمية متطورة، تشمل مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة من دون الحاجة إلى موظفين، إضافة إلى شبكة واسعة من الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز الأمن في الطرق والمناطق الحيوية. وتسهم هذه التقنيات في سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان وتحسين كفاءة الخدمات الأمنية.</div></p><h2>مبانٍ ذكية ومدن مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد الإمارة هذه الريادة من خلال مشاريع متقدمة مثل مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>ويضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وينفذ نحو 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، إضافةً إلى إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تطوير أحياء ومشاريع ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤيتها لبناء مدينة مستقبلية مستدامة.</p><h2>محاكم افتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة جعلت الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة؛ حيث أنجزت محاكم دبي خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون طلب ذكي عبر منصاتها الرقمية، بينما تجاوز عدد الجلسات القضائية والمرافعات المنعقدة عن بُعد 24500 جلسة ذكية. لتصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة وترسيخ تنافسية دبي كمدينة ذكية عالمية.</div></p><h2>تعليم يصنع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت المؤسسات التعليمية في دبي أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الفصول الافتراضية ومنصات التعلم الذكي وتقنيات الميتافيرس، التي تتيح للطلاب التفاعل داخل بيئات تعليمية ثلاثية الأبعاد واكتساب مهارات تتناسب مع وظائف المستقبل. ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><h2>بنية اتصالات تسبق المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دبي واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومع اقتراب عصر الجيل السادس 6G تستعد الإمارات لتكون من أولى الدول عالمياً في تبني هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ تجارب متقدمة حققت سرعات وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية؛ ما يضع دبي في موقع متقدم للاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات فور إطلاقه تجارياً.</p><h2>التكنولوجيا قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز دبي أن التكنولوجيا فيها ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فكل دقيقة يتم توفيرها في المعاملات، وكل ساعة يتم اختصارها في التنقل، وكل خدمة يتم تقديمها رقمياً، تتحول إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تصبح دبي مدينة ذكية فقط، بل نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا في كل مكان، وتصبح الحياة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويصبح الابتكار جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</p>

رحلة متكاملة من الخدمات الرقمية

دبي بالأرقام.. مدينة ذكية تنبض بالتكنولوجيا والابتكارات

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<h2>سعيد الطاير: جهود الهيئة تتماشى مع منظومة حكومة الإمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز ريادتها العالمية وترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد»، التي نظمتها الهيئة في «الشراع»، المقر الرئيس الجديد، والذي يعد أعلى وأذكى وأكبر مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وذلك بحضور فريق الإدارة العليا والمعنيين بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الهيئة، إضافة إلى ممثلين من شركتي «إس إيه بي» و«ماكينزي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي الطاير أن الهيئة حققت في عام 2025 نسبة 98.9 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، في حين واصل الموظف الافتراضي الذكي «رمّاس» تحقيق نتائج متميزة، إذ أجاب منذ إطلاقه في عام 2017 وحتى مايو 2026 على أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن جهود الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي أسهمت أيضاً في وصولها إلى المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً للأداء الرئيس عبر مجالات عملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جهود الهيئة تتماشى مع منظومة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، التي تتيح التنفيذ واتخاذ القرار بشكل مستقل، وتدعم طموح الحكومة بأن تكون الأولى عالمياً في تطبيق هذه النماذج على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الهيئة بدأت رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، واضعةً نصب أعينها التحول إلى مؤسسة رقمية متقدمة تقود التغيير في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الهيئة تمتلك خبرة معمقة في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر كامل سلسلة القيمة الخاصة بها، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتوظف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في العديد من خدماتها وعملياتها، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة لتسريع التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتعزيز سعادة جميع المعنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الهيئة عملت، منذ إطلاق خريطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفق رؤية واضحة ترتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العمليات والخدمات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة حققت إنجازات رائدة في هذا المجال، وكانت من أوائل الجهات عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي و«شات جي بي تي»، كما أطلقت خدماتها عبر هذه المنصات لتصبح أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية على مستوى العالم تتيح خدماتها من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً النماذج التقليدية للخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تعد كذلك أول جهة حكومية في العالم تتبنى نموذج (NotebookLM) اللغوي من «غوغل» لإنتاج محتوى صوتي «بودكاست» من بياناتها الصحفية منذ عام 2025، بما يسهم في خفض تكاليف إنتاج المحتوى بصورة كبيرة، ويوسع نطاق الوصول إلى جمهور عالمي. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أنه في عام 2026 أصبحت الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تعتمد «وكيل العمل المشترك» ضمن منظومة «مايكروسوفت 365» في بيئة العمل المؤسسية، وأول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية في العالم تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ«شات جي بي تي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الهيئة واصلت التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي لتشمل مختلف قطاعاتها، ومنها التوأمة الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الإنتاج، ونظام المحطات الذكية في قطاع النقل الذي يوفر رؤية لحظية دقيقة تدعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، ونظام استعادة التيار الكهربائي دون تدخل بشري في قطاع التوزيع، كما لفت إلى استخدام الهيئة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق للتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية وتحسين دقة التوقعات، إلى جانب تطوير مراكز البيانات، وأمن المعلومات، وتجربة الموظفين، وإدارة الموارد البشرية، والتحليلات المتقدمة عبر منصة «باور بي آي»، فضلاً عن تمكين الموظفين بأدوات متطورة مثل مايكروسوفت 365 كوبايلوت لتعزيز الإنتاجية وتسريع سير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن من أبرز نتائج هذا التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي تقليص زمن استرداد مبالغ التأمين من أربعة أيام إلى ثماني دقائق فقط من دون أي تدخل بشري، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم تجربة رقمية استثنائية للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ الخطط المعتمدة، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية الملموسة، ورفع الكفاءة على أرض الواقع من خلال التحسين المستمر، بما يدعم توجهات الهيئة المستقبلية ويعزز مكانتها الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات الخدماتية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت الخلوة جلسة لشركة «ماكنزي» حول اعتماد الذكاء الاصطناعي المساعد في قطاع المؤسسات الخدماتية، وجلسة لشركة «إس إيه بي» حول إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، كما استعرض رؤساء قطاعات الهيئة عدداً من مبادرات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p>

نظّمت ثاني خلوة للذكاء الاصطناعي المساعد في مقرها الرئيس «الشراع»

«كهرباء دبي» تعزز ريادتها عالمياً بمؤشر سعادة 98.9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت برامج تأهيلية متخصصة في خفض معدل عودة الجانحين القصر  للجريمة من 12 % إلى صفر %، وتحقيق دمج كامل للأحداث الجانحين بنسبة 100 %، في إنجاز ارتبط بتجربة عائشة البنا من «مركز صون للرعاية والتأهيل» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي فازت بفئة «الموظفة الشابة» ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، تقديراً لإسهاماتها في تأهيل ودمج الأحداث وتطوير مبادرات تعليمية ووقائية وتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البنا في تحقيق هذه النتائج من خلال تطوير 5 برامج تأهيلية متخصصة، شملت أكثر من 300 ساعة تدريبية لتعديل السلوك وتعزيز الاندماج المجتمعي، إلى جانب إعداد الأدلة التشغيلية للعمل، وتسجيل ثلاثة مصنفات فكرية، والمشاركة في أكثر من 200 ساعة عمل تطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت البنا مشروع «تمكين» الذكي، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تقليل الاعتماد على المنافع المالية بنسبة 25 %، ورفع متوسط دخل الفرد بنسبة 50 %، في خطوة عكست دور الحلول الذكية في دعم مسارات التأهيل والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعدت دراسة حول السلوك العدواني أثمرت عن استحداث خدمة الرعاية اللاحقة للأحداث، علاوة على امتلاكها أكثر من 550 ساعة تدريبية، ونقلها المعرفة إلى أكثر من 1000 مستفيد عبر ورش عمل داخلية وخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة البنا إن «مركز صون للرعاية والتأهيل» افتُتح عام 2024، ومنذ ذلك الوقت عمل على إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الموجهة للأحداث، ضمن منظومة تأهيلية متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والنفسية والتعليمية والدينية والتكنولوجية، وصولاً إلى توظيف أدوات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم إعادة تأهيل الأحداث وتمكينهم من العودة إلى المجتمع أفراداً صالحين وفاعلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أبرز المبادرات التي عملت عليها كانت في الجانب التعليمي، وفي مقدمتها مبادرة «أبطال المعرفة»، ومبادرة «محو الأمية للأحداث»، مشيرة إلى أن تعليم الحدث القراءة والكتابة يمثل خطوة أساسية في مسار التأهيل، لأنه يفتح أمامه أبواباً جديدة، ويعزز طموحه، ويدفعه إلى التعلم بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أهم خطوة اليوم هي أن يتعلم الحدث ويكتب ويقرأ، لأن هذه الخطوة تجعله يطمح أكثر ويتعلم أكثر، وتنفتح أمامه أبواب جديدة، معتبرة أن التعليم حجر الزاوية في مسيرة النجاح وإعادة التأهيل، ويُعد مدخلاً أساسياً لأن يكون الحدث فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت البنا أن المركز يعمل كذلك على مبادرات وقائية وتوعوية تمتد خارج نطاق البرامج التأهيلية داخل المركز، من بينها برنامج «خلك واعي»، الذي يستهدف توعية أولياء الأمور والمجتمع والمراهقين في إمارة دبي بقانون الأحداث والعوامل التي تؤدي إلى الجنوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البرنامج ينفذ في مواقع متعددة بحسب الفئة المستهدفة، إذ تقدم البرامج الموجهة للأهالي في مجالس الأحياء، فيما تقدم البرامج الخاصة بالمراهقين والأطفال في المدارس والنوادي وغيرها من الأماكن التي يوجدون فيها، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الفئات المستهدفة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المركز يقدم أيضاً برنامج «التجدد والاتزان» ضمن مبادرة «الوالدية الإيجابية»، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأسرية، وهو برنامج موجه إلى أولياء الأمور، بهدف تعزيز الوعي الأسري ودعم الممارسات الوالدية الإيجابية، بما يساعد على حماية الأبناء والحد من السلوكيات التي قد تقود إلى الجنوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البنا تطلع المركز إلى توسيع نطاق المشروع خلال المرحلة المقبلة، بحيث لا يقتصر العمل على البرامج التأهيلية داخل المركز، بل يمتد إلى تعزيز الوقاية من الجريمة كخطوة استباقية، من خلال الوصول إلى المجتمع وأولياء الأمور والمراهقين، ورفع مستوى الوعي بقانون الأحداث والعوامل المؤدية إلى الجنوح، بما يدعم حماية الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية.</div></p>

طورت 5 برامج تأهيلية في «صون»

عائشة البنا تخفض عودة الجانحين القُصّر إلى الجريمة من 12% إلى صفر

أتمتة 50 % من الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي خلال عامين

الإمارات تتصدر المشهد الرقمي العالمي

<h1>علي المري:</h1><h2>طرح 12 برنامجاً تنفيذياً العام الجاري يركز معظمها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي</h2><h2>إصدارات بحوث السياسات شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة ونحو 600 إصدار بحثي رئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية رسخت مكانتها مركزاً رائداً لتأهيل القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي تجاوز 37 ألف خريج منذ إطلاقها، فيما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً يشغل العديد منهم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان» إن الكلية نجحت في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، لافتاً إلى أن بحوث السياسات التي أصدرتها شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أجندة الكلية لعام 2026 تتضمن 12 برنامجاً تنفيذياً متخصصاً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المستقبلية ويدعم مسيرة التطوير الحكومي المستدام. وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><h2>ما أهمية برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي منذ تأسيس الكلية عام 2005؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت برامج التعليم التنفيذي منذ تأسيس الكلية أحد أهم المسارات الداعمة لتطوير العمل الحكومي في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعة بأن بناء القيادات المؤهلة يمثل أساساً لتعزيز كفاءة المؤسسات واستدامة تطورها. وركزت الكلية على تقديم برامج تربط المعرفة الإدارية الحديثة باحتياجات العمل الحكومي والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور متطلبات العمل الحكومي، توسعت البرامج لتشمل موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الحديثة، بما يدعم جاهزية الجهات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة القيادات على التعامل مع المتغيرات وصناعة القرار وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><h2>كيف أسهمت برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد قادة قادرين على مواكبة التحول الحكومي والابتكار في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في الكلية في إعداد قيادات قادرة على مواكبة التحولات الحكومية المتسارعة، من خلال نماذج تدريبية تطبيقية تربط تطوير القدرات القيادية بالتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وينطلق هذا التوجه من قناعة بأن القيادة الحديثة لم تعد تقتصر على إدارة العمليات، بل تشمل القدرة على استشراف المتغيرات وصناعة القرار وقيادة التحول المؤسسي في بيئات تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تنمية مهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير واتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب تعزيز قدرة المشاركين على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية نماذج تعليمية متقدمة قائمة على المحاكاة ودراسات الحالة والمشاريع التنفيذية، بما يتيح للمشاركين اختبار أدوات القيادة ضمن سياقات تحاكي الواقع الحكومي وتحدياته الفعلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار مواكبة التحولات العالمية، أولت البرامج اهتماماً متزايداً بموضوعات التحول الرقمي والحوكمة الذكية والذكاء الاصطناعي والتفكير الاستشرافي، بما يعزز قدرة القيادات على تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما توسع هذا التوجه عبر إطلاق برامج ودورات تنفيذية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ودولية مرموقة، بما يسهم في بناء قيادات تمتلك الأدوات والمعرفة اللازمة لقيادة مرحلة التطوير الحكومي المقبلة.</p><h2>كم يبلغ عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي في الكلية منذ إطلاقها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس عدد المشاركين والخريجين في برامج التعليم التنفيذي بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حجم الأثر الذي حققته الكلية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز جاهزية المؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تجاوز عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي أكثر من 37 ألف خريج منذ إطلاق هذه البرامج. </div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً، يشغل العديد منهم اليوم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى جانب أكثر من 2700 منتسب في برامج المنصة الذكية، ما يعكس توسع منظومة التعلم التي تقدمها الكلية وتنوع مساراتها التعليمية والتدريبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام نجاح الكلية في الوصول إلى شريحة واسعة من القيادات والكفاءات، من خلال برامج تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، بما يعزز أثرها في تطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</p><h2>ما دلالة هذا الرقم على تأثير الكلية في القطاع الحكومي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل هذه الأرقام بعداً إحصائياً فحسب، بل تعكس نجاح الكلية في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس تنامي ثقة الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة في برامج الكلية باعتبارها منصة معرفية متخصصة تدعم تطوير القدرات القيادية والإدارية، وتسهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى هذه الأرقام بوصفها مؤشراً على أثر تراكمي مستدام، يتمثل في مساهمة الخريجين في تطوير مؤسساتهم وقيادة مبادرات التحول والتحديث في مختلف القطاعات.</div></p><h2>ما أبرز البرامج التنفيذية والدبلومات المهنية التي تقدمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكيف تلبي احتياجات القيادات الحكومية والتنفيذية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الكلية منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والدبلومات المهنية المصممة لدعم القيادات الحكومية والتنفيذية من خلال تطوير القدرات القيادية والاستراتيجية وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة العامة وصناعة السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المنظومة إلى برامج متخصصة تستهدف كبار المسؤولين والقيادات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تركيز واضح على مجالات القيادة والسياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الحكومية الحديثة، ضمن مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التنفيذية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أجندة الكلية لعام 2026 هذا التوجه عبر طرح 12 برنامجاً تنفيذياً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، ومن أبرزها «البرنامج التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في إعداد السياسات العامة بأدوات الذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في التسويق الذكي للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>كما تضم المنظومة برامج متخصصة في الإدارة الحكومية الحديثة، والسياسات العامة المتقدمة، والقيادة الحكومية، والقيادة الرقمية والمستقبل، إضافة إلى برامج تعنى بالرشاقة المؤسسية والبصائر السلوكية لصناع السياسات وقادة التغيير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه البرامج على دراسات الحالة والمشاريع التنفيذية والجلسات التفاعلية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى أدوات وممارسات عملية قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><h2>كيف انعكست برامج التعليم التنفيذي في الكلية على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في دعم كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير قدرات القيادات الإدارية والتنفيذية وربط التدريب التنفيذي بالتحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية ومتطلبات التطوير المؤسسي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تزويد القيادات بأدوات عملية في التخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات وإدارة الأداء والابتكار المؤسسي، ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة القرار الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز فعالية العمليات التنظيمية داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر مشاريع تنفيذية ودراسات حالة ونماذج محاكاة تسهم في تحويل مخرجات التدريب إلى مبادرات وممارسات قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، دعمت البرامج تطوير قدرات الجهات الحكومية في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الذكية واستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز القدرة المؤسسية على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأثر المؤسسي للكلية اتساع نطاق تأثيرها المعرفي والبحثي، حيث شملت بحوث السياسات التي أصدرتها الكلية 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة، عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً، ما عزز تكامل المعرفة البحثية مع برامج التعليم التنفيذي ودعم تطوير سياسات وحلول حكومية أكثر كفاءة واستدامة.</p><h2>ما دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في بناء جيل من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال برامج التعليم التنفيذي والشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الكلية دوراً محورياً في إعداد جيل جديد من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والشراكات المؤسسية التي تدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزز استدامة التطوير الحكومي.</div></p>

الرئيس التنفيذي للكلية لـ« البيان »:

862 قيادياً خرجتهم «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي المنظومة التعليمية وجامعات المستقبل دوراً محورياً في بناء اقتصاد الدول، من خلال التحول من الاقتصاد القائم على الموارد التقليدية إلى اقتصاد المعرفة المستدام، في عصر لم تُعد فيه المعرفة خياراً تكميلياً للريادة في عالم متنافس، بل غدت ركيزة يُعاد من خلالها تشكيل مفهوم القوة والتطوّر، ليصبح اقتصاد المستقبل رهناً لما تختزنه العقول من أفكار أكثر مما تختزنه الأرض من موارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الإمارات العربية المتحدة باستشراف ذلك المستقبل في الوقت المناسب، الأمر الذي منحها فرصة تطبيق نموذج عالمي رائد من خلال وضع رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وجعل المعرفة محركاً أساسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'>وبرزت الجهود الاستراتيجية في استحداث وتطوير مؤسسات أكاديمية قادرة على توجيه سوق العمل من خلال طرح مساقات تخصصية تواكب متطلبات العصر، فالتكامل الواضح للمتأملين في المشهد التعليمي بين الصروح العلمية في الإمارات يدفعنا للاعتقاد بأنها عملية ممنهجة لخلق تكامل فاعل بين الجامعات المحلية والعالمية على أرض الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تركز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على البحث العلمي المتقدم والابتكار، وتضع ضمن أهدافها الاستراتيجية دعم نمو اقتصاد المعرفة، تبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة من نوعها عالمياً، تقود قطاع التكنولوجيا المتقدمة من خلال تخريج كوادر متخصصة، في تكامل استراتيجي يعزز التحول الوطني لاقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الآخر، ترسي جامعة حمدان بن محمد الذكية دعائم التعلم الذكي والابتكار في إدارة الجودة والتكنولوجيا، لتشكل رافداً أساسياً لسوق العمل بمهارات رقمية وعلمية حديثة، من خلال إدراج أنماط غير تقليدية للتعليم مصممة لتناسب أسلوب الحياة السريع ولتواكب سوق العمل الإماراتي ذا الوتيرة المتسارعة والمتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت مراكز البحوث المتخصصة مثل «مركز بحوث المواد»، الذي يهدف إلى تشكيل مجتمع من الباحثين والمتخصصين للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال الابتكار في علم المواد والهندسة، ودعم الملكية الفكرية، اللذين بادرت بهما الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة لدعم وتعزيز انتشار هذا الفكر على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يتخطى النموذج الإماراتي حدود التنظير العلمي ليدخل حيز التنفيذ العملي من خلال مسار واضح للعيان، تأتي مؤسسة دبي للمستقبل بوصفها منصة تربط بين الفكر المبتكر والتطبيق العملي، من خلال ابتكار مبادرات تقدم حلولاً عملية وواقعية مثل «مسرعات دبي للمستقبل»، التي تُعد مختبرات ميدانية بطابع مرن يستثمر كل ما سبق لخلق مشاريع طموحة تنقلنا للمستقبل في 90 يوماً، وهي مؤشر أداء المشاريع التي يجب أن تُنجز خلال تلك المدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يبرز دورها في خلق بيئة تجريبية تجمع بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية لابتكار حلول تقنية، ما يدعم ريادة الأعمال ويخلق فرص عمل نوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيماناً بأهمية استمرارية الدعم الحكومي لاستكمال دورة التحوّل، تجسدت منظومة دعم ريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'>حيث برزت نماذج لرواد أعمال ومخترعين شباب استطاعوا تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع قائمة على الابتكار، ما يعكس حيوية البيئة الحاضنة التي توفرها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان دولة الإمارات على اقتصاد المعرفة هو استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري. ومن خلال التكامل بين التعليم الأكاديمي المتطور، والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار، والمبادرات الحكومية الطموحة، نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على المنافسة عالمياً، ما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.</div></p>

اقتصاد العقول وبناء المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر دولة الإمارات بشكل فعال في إعداد جيل جديد من الكفاءات الشابة القادرة على قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي، مواكبة لأحدث التطورات العالمية في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبما يعزز ريادة الدولة في الابتكار وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بوصفها إحدى الركائز الوطنية في بناء منظومة متكاملة للابتكار، وصناعة الكفاءات، ودعم الأبحاث المتقدمة التي ترسخ مكانة الإمارات في تقنيات المستقبل، عبر استثمارها المستدام في الإنسان والمعرفة والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الجامعة، منذ تأسيسها، في تقديم نموذج أكاديمي وبحثي فريد، يجمع بين التخصص الدقيق، والانفتاح على الشراكات الدولية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، وأسهم هذا الدور الرائد في تخريج جيل جديد من الباحثين والمبتكرين القادرين على الإسهام في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعد قصص الطلبة الإماراتيين في الجامعة انعكاساً حياً لنجاح هذه الرؤية، إذ تجسد مسيرتهم العلمية والعملية حجم الأثر الذي تصنعه الجامعة في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله المنصوري، الباحث في برنامج الدكتوراة في تعلم الآلة - دفعة 2026، إن رحلته الأكاديمية شكلت امتدادا لمسار طويل من الشغف بالتقنيات المتقدمة، إلا أن التحاقه بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مثل نقطة التحول الأبرز في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة وفرت له بيئة بحثية متقدمة، قائمة على أسس علمية دقيقة وخبرات دولية رفيعة، ما مكنه من التعمق في مجالات متقدمة مثل التعلم التعاوني والتخصيص الذكي للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة لم تكتف بتوفير المعرفة، بل أسهمت في بناء شخصية الباحث القادر على الإنتاج المعرفي والمنافسة عالميا، مؤكدا أن هذا النموذج يعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ منظومة بحثية وطنية متكاملة، تعد الجامعة أحد أعمدتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب تخصصه، يركز المنصوري على تطوير حلول في التعلم الآلي التعاوني، بما يسمح للنماذج الذكية بالعمل معا والتكيف مع احتياجات المستخدمين بكفاءة أكبر، كما يعمل على تطبيقات رائدة في مجال التعلم الموحد بالشراكة مع جهات صحية، بهدف تطوير نماذج تنبؤية تحسن جودة الرعاية الصحية مع الحفاظ على خصوصية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنصوري أن الأثر الحقيقي لهذه الأبحاث يكمن في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أكثر إتاحة للجهات والمجتمعات، بما يتيح بناء حلول عملية تتماشى مع احتياجاتها الواقعية، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت بشاير السريدي، خريجة برنامج الماجستير في تعلم الآلة دفعة 2026، أن تجربتها في الجامعة شكلت محطة فارقة في مسارها المهني، خاصة أنها التحقت بالبرنامج بخلفية في أمن المعلومات، دون خبرة سابقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البيئة الأكاديمية في الجامعة أسهمت في تسريع تطور قدراتها، من خلال إشراف علمي متخصص، وتركيز واضح على دمج الطلبة في البحث العلمي منذ المراحل الأولى، وقد أثمرت هذه التجربة عن مشروع بحثي قدم في مؤتمر دولي، إلى جانب الشروع في إجراءات إيداع طلب براءة اختراع مبدئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السريدي إن الجامعة تمثل نموذجا عالميا في التعليم المتخصص، إذ تجمع بين العمق النظري والتطبيق العملي، وتوفر للطلبة فرصا للتدريب والتعاون مع جهات رائدة في قطاعات إستراتيجية مثل الطيران والفضاء، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويمنحهم خبرة حقيقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحديات الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل السريدي على تطوير أنظمة ذكية قابلة للتوسع، مع التركيز على حلول عملية في مجالات مثل الصحة النفسية، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وأتمتة العمليات، وتؤكد أن الهدف من هذه المشاريع هو بناء حلول موثوقة ومسؤولة تدعم اتخاذ القرار وتحسن الكفاءة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربتا المنصوري والسريدي الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في إعداد كفاءات وطنية تمتلك القدرة على الابتكار والبحث والتأثير، كما تؤكدان أن الاستثمار في الشباب والمعرفة يشكل الأساس الحقيقي لقيادة المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي.</div></p>

شباب الإمارات.. نماذج ملهمة ترسخ ريادة وطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تستثمر دولة الإمارات بشكل فعال في إعداد جيل جديد من الكفاءات الشابة القادرة على قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي، مواكبةً لأحدث التطورات العالمية في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبما يعزز ريادة الدولة في الابتكار وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>وتبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بوصفها إحدى الركائز الوطنية في بناء منظومة متكاملة للابتكار، وصناعة الكفاءات، ودعم الأبحاث المتقدمة التي ترسخ مكانة الإمارات في تقنيات المستقبل، عبر استثمارها المستدام في الإنسان والمعرفة والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>ونجحت الجامعة، منذ تأسيسها، في تقديم نموذج أكاديمي وبحثي فريد، يجمع بين التخصص الدقيق، والانفتاح على الشراكات الدولية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، وأسهم هذا الدور الرائد في تخريج جيل جديد من الباحثين والمبتكرين القادرين على الإسهام في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضا إقليميا ودوليا.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تعد قصص الطلبة الإماراتيين في الجامعة انعكاسا حيا لنجاح هذه الرؤية، إذ تجسد مسيرتهم العلمية والعملية حجم الأثر الذي تصنعه الجامعة في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله المنصوري، الباحث في برنامج الدكتوراة في تعلم الآلة - دفعة 2026، إن رحلته الأكاديمية شكلت امتدادا لمسار طويل من الشغف بالتقنيات المتقدمة، إلا أن التحاقه بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مثل نقطة التحول الأبرز في مسيرته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجامعة وفرت له بيئة بحثية متقدمة، قائمة على أسس علمية دقيقة وخبرات دولية رفيعة، ما مكنه من التعمق في مجالات متقدمة مثل التعلم التعاوني والتخصيص الذكي للأنظمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجامعة لم تكتف بتوفير المعرفة، بل أسهمت في بناء شخصية الباحث القادر على الإنتاج المعرفي والمنافسة عالميا، مؤكدا أن هذا النموذج يعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ منظومة بحثية وطنية متكاملة، تعد الجامعة أحد أعمدتها الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي جانب تخصصه، يركز المنصوري على تطوير حلول في التعلم الآلي التعاوني، بما يسمح للنماذج الذكية بالعمل معا والتكيف مع احتياجات المستخدمين بكفاءة أكبر، كما يعمل على تطبيقات رائدة في مجال التعلم الموحد بالشراكة مع جهات صحية، بهدف تطوير نماذج تنبؤية تحسن جودة الرعاية الصحية مع الحفاظ على خصوصية البيانات.</p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن الأثر الحقيقي لهذه الأبحاث يكمن في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أكثر إتاحة للجهات والمجتمعات، بما يتيح بناء حلول عملية تتماشى مع احتياجاتها الواقعية، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت بشاير السريدي، خريجة برنامج الماجستير في تعلم الآلة دفعة 2026، أن تجربتها في الجامعة شكلت محطة فارقة في مسارها المهني، خاصة أنها التحقت بالبرنامج بخلفية في أمن المعلومات، دون خبرة سابقة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن البيئة الأكاديمية في الجامعة أسهمت في تسريع تطور قدراتها، من خلال إشراف علمي متخصص، وتركيز واضح على دمج الطلبة في البحث العلمي منذ المراحل الأولى، وقد أثمرت هذه التجربة عن مشروع بحثي قدم في مؤتمر دولي، إلى جانب الشروع في إجراءات إيداع طلب براءة اختراع مبدئي.</p><p class='article-text'>وقالت السريدي إن الجامعة تمثل نموذجا عالميا في التعليم المتخصص، إذ تجمع بين العمق النظري والتطبيق العملي، وتوفر للطلبة فرصا للتدريب والتعاون مع جهات رائدة في قطاعات إستراتيجية مثل الطيران والفضاء، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويمنحهم خبرة حقيقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحديات الواقعية.</p><p class='article-text'>وتعمل السريدي على تطوير أنظمة ذكية قابلة للتوسع، مع التركيز على حلول عملية في مجالات مثل الصحة النفسية، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وأتمتة العمليات، وتؤكد أن الهدف من هذه المشاريع هو بناء حلول موثوقة ومسؤولة تدعم اتخاذ القرار وتحسن الكفاءة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعكس تجربتا المنصوري والسريدي الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في إعداد كفاءات وطنية تمتلك القدرة على الابتكار والبحث والتأثير، كما تؤكدان أن الاستثمار في الشباب والمعرفة يشكل الأساس الحقيقي لقيادة المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعقد عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، اعتباراً من غداً الموافق ل 6 أبريل الجاري، الاختبارات التكوينية لطلبة مختلف الصفوف الدراسية، من الخامس حتى الثاني عشر، وذلك عن بُعد عبر بوابة التعلم الذكي LMS، ضمن خطة التقييم المعتمدة للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تستهدف قياس مستوى التحصيل الدراسي ومتابعة نواتج التعلم لدى الطلبة قبل دخولهم المرحلة النهائية من الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخطرت إدارات مدرسية الطلبة وأولياء الأمور، من خلال رسائل رسمية وجداول زمنية مفصلة وضعتها حسب خطتها، بأن فترة الاختبارات تمتد خلال الفترة من 6 أبريل وحتى 17 أبريل 2026، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مادة، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جداول اختبارات الصف الثاني عشر عدد من المواد الأساسية، من بينها اللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الجداول أن بعض الاختبارات ستنفذ خلال زمن الحصة الدراسية المعتادة، بواقع 40 دقيقة، بما يضمن تحقيق أهداف التقييم وقياس المهارات المعرفية والتطبيقية للطلبة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات المدرسية أن الاختبارات التكوينية تأتي ضمن سياسة التقييم المستمر التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى الوقوف على مستوى تقدم الطلبة في استيعاب المفاهيم الدراسية، ورصد جوانب القوة والاحتياج، بما يسهم في إعداد خطط علاجية وإثرائية مناسبة قبل الاختبارات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الاختبارات لا تقتصر على قياس الجانب التحصيلي فقط، بل تسهم أيضاً في تعزيز جاهزية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل، خاصة لطلبة الصف الثاني عشر الذين يمثل هذا الفصل محطة أكاديمية مفصلية في مسيرتهم التعليمية، نظراً لارتباط نتائجه بخطط القبول الجامعي والتخصصات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أهمية دخول الطلبة إلى بوابة التعلم الذكي قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ للتأكد من جاهزية الحسابات الإلكترونية وسلامة الأجهزة المستخدمة، مع التأكيد على توفير فرق دعم فني وتقني للتعامل مع أي تحديات قد تواجه الطلبة أثناء أداء الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الإدارات أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات، وتهيئة بيئة منزلية هادئة تساعدهم على التركيز، خاصة أن تنفيذ الاختبارات يتم عن بُعد، ما يتطلب تعاوناً مباشراً من الأسرة لضمان التزام الطلبة بالمواعيد المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت إدارات مدرسية إلى أن الاختبارات التكوينية تمثل أداة مهمة في تقييم فعالية الخطط التعليمية المطبقة خلال الفصل الدراسي الثالث، كما تتيح للمعلمين فرصة مراجعة نتائج الطلبة وتحليلها بصورة دقيقة، بهدف دعم الطلبة الذين يحتاجون إلى متابعة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نتائج هذه الاختبارات ستستخدم في توجيه التدخلات التعليمية خلال الأسابيع المتبقية من الفصل، سواء من خلال حصص تقوية، أو مراجعات مركزة، أو برامج دعم فردية، بما يعزز فرص الطلبة في تحقيق أداء أفضل في الاختبارات الختامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق هذه الاختبارات في إطار حرص المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة على استمرارية العملية التعليمية وفق معايير تقييم واضحة ومنظمة، تواكب متطلبات المرحلة الدراسية، وتضمن الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية، كما تعكس هذه الخطوة توجه المؤسسات التعليمية نحو توظيف المنصات الرقمية في عمليات التقييم والمتابعة، بما ينسجم مع منظومة التعليم الذكي التي تعتمدها الوزارة، ويعزز من كفاءة قياس الأداء الأكاديمي للطلبة بصورة مرنة ودقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تواصل المدارس خلال الفترة المقبلة متابعة تحليل مستويات الأداء، تمهيداً للإعلان عن خطط المراجعة النهائية استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، مع التركيز بشكل خاص على طلبة الصف الثاني عشر نظراً لأهمية هذه المرحلة في مسارهم الجامعي.</div></p>

نتائج البحث عن: منظومة التعلم الذكي

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

"أدنوك" ترسخ ريادة الإمارات في كفاءة حفر الآبار بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

دبي تنقل رحلة المسافر إلى عصر العبور الذكي بلا وثائق

"طرق دبي" تتوج بجائزتين دوليتين عن ابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة

"حمدان بن محمد الذكية" توسع شراكاتها العالمية باتفاقية تعاون مع جامعة ألمانية

إطلاق الدفعة الثانية من «رواد الإسكان» لتطوير الكفاءات الوطنية

بلدية دبي تخرّج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

دبي بالأرقام.. مدينة ذكية تنبض بالتكنولوجيا والابتكارات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

«كهرباء دبي» تعزز ريادتها عالمياً بمؤشر سعادة 98.9 %

عائشة البنا تخفض عودة الجانحين القُصّر إلى الجريمة من 12% إلى صفر

الإمارات تتصدر المشهد الرقمي العالمي

862 قيادياً خرجتهم «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

اقتصاد العقول وبناء المستقبل

شباب الإمارات.. نماذج ملهمة ترسخ ريادة وطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي

شباب الإمارات.. نماذج ملهمة ترسخ ريادة وطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي

الإمارات.. انطلاق الاختبارات التكوينية عن بُعد غداً